تاریخ: ۰:۳۸ :: ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
جزئیات تازه از خیانت ۳.۷میلیارد دلاری دولت خاتمی به کشور/ پای جهانگیری هم در میان است.

ابوالفضل ظهره‌وند سفیر اسبق ایران در ایتالیا و از مدیران ارشد دولت‌های نهم و دهم به ادعای حسن روحانی درباره ۲ میلیارد دلار اموال توقیفی ایران در اروپا واکنش نشان داد و از خیانت دولت خاتمی پرده برداشت.   اقلیم زاگرس به نقل از تسنیم:  ابوالفضل ظهره‌وند سفیر اسبق ایران در ایتالیا و از مدیران […]

ابوالفضل ظهره‌وند سفیر اسبق ایران در ایتالیا و از مدیران ارشد دولت‌های نهم و دهم به ادعای حسن روحانی درباره ۲ میلیارد دلار اموال توقیفی ایران در اروپا واکنش نشان داد و از خیانت دولت خاتمی پرده برداشت.



گفتگو| جزئیات تازه از خیانت 3.7 میلیارد دلاری دولت خاتمی به کشور/ پای جهانگیری هم در میان است

 

اقلیم زاگرس به نقل از تسنیم:  ابوالفضل ظهره‌وند سفیر اسبق ایران در ایتالیا و از مدیران ارشد دولت‌های نهم و دهم به ادعای حسن روحانی درباره ۲ میلیارد دلار اموال توقیفی ایران در اروپا واکنش نشان داد و از خیانت دولت سید محمد خاتمی پرده برداشت.

 حسن روحانی در سخنرانی پرحاشیه‌ اخیر خود در شهر یزد به مسائل مختلفی از جمله ۲ میلیارد دلار اموال بلوکه‌ شده ایران که در نهایت توقیف شد پرداخت و اتهاماتی را علیه دولت قبل مطرح کرد، دو میلیارد دلار پولی که به‌گفته حسن روحانی “به حلقوم آمریکا رفت و دولت قبل ۱۰ ماه وقت داشت که این پول را از حلقوم آمریکا درآورد، اما دست روی دست گذاشت”.

حسن روحانی نخستین مقام ارشد در دولت اعتدال نیست که به این موضوع پرداخته و پیش از وی؛ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ گفت: در دولت قبل در دوره‌ای تصمیم گرفته شد بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود، بنابراین با بی‌تدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد؛ آمریکا نیز  به‌راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود کرده و سپس آن‌ها را مصادره کند.

خبرگزاری دولتی ایسنا در ۱۹ آبان سال جاری در گزارشی با عنوان “ماجرای دو میلیارد دلاری که در دولت احمدی‌نژاد به آمریکا رسید” به موضوع پرداخت و روایت دولت حسن روحانی از ماجرا را تأیید کرد. باتوجه به اینکه در یک موضوع با ماهیت حسابداری که در آن دارایی‌های خریداری‌ شده و زمان آن مشخص است و از منطق روشن حسابداری پیروی می‌کند که با تحقیق فنی قابل رد و یا تأیید است؛ نباید اختلاف نظرهایی از جنس مسائل کیفی حاکم باشد، خبرگزاری تسنیم در راستای عمل به وظیفه ذاتی خود مبنی بر اطلاع‌رسانی بی‌طرفانه با ابوالفضل ظهره‌وند از مسئولان ارشد در دولت‌های نهم و دهم و دخیل در این ماجرا مصاحبه‌ای انجام داده تا نظر طرف مقابل را هم منعکس کرده باشد. این حق برای تمام کسانی که اسم آنها در مصاحبه مطرح می‌شود محفوظ است تا در خبرگزاری تسنیم حاضر شده و نظر خود را بیان کنند.

جناب آقای ظهره‌وند؛ همان‌طور که می‌دانید، رئیس جمهور در شهر یزد درباره بیش از ۲ میلیارد دلار اموال بلوکه‌شده و سپس توقیف‌شده ایران در بانک‌های غربی صحبت کرد و دولت قبل را در خرید و در صیانت از این اموال مقصر دانست. البته پیش از این اسحاق جهانگیری هم سخنان مشابهی را مطرح کرده بود، اگر ممکن است اصل ماجرا را روایت کنید تا به سایر مسائل مربوط به مقصران و مسئولان مربوطه برسیم.

قبل از هر چیز بنده هم از قوه قضائیه درخواست دارم به موضوع ورود کرده و با خاطیان برخورد کند. اصل رقم ۳٫۷ میلیارد دلار است. ماجرای این ۲ میلیارد و ۱٫۷ میلیارد دلار به دوره سفارت بنده در ایتالیا برمی‌گردد که به پرونده پیترسون‌ها یا همان خانواده کشته‌شدگان آمریکایی ارتباط دارد. آنها پرونده‌ای در دادگاه‌های آمریکا علیه ایران باز کرده بودند که در مرحله اول به‌ زیان ما رأی داده بود و اگر در مرحله دوم هم رأی می‌داد می‌توانستند اموال ما را ضبط کنند.

یکی از موفقیت‌های ما این بود که توانسته بودیم از دیوان‌عالی ایتالیا مبنی بر عدم شناسایی رأی دادگاه‌های آمریکایی علیه ایران در ایتالیا رأی بگیریم و موضوع را به‌ نفع خودمان خاتمه دادیم. ما از آن به بعد پیترسون‌ها را دنبال می‌کردیم، متوجه شدیم که در یک بانک لیبیایی در ایتالیا به‌اسم اوبی مقداری پول داریم، تصور می‌کردیم که چند ده میلیون دلار موجودی آن باشد. آنها دنبال این بودند که این پول متعلق به کیست و آیا می‌شود آن را توقیف کرد یا نه، حساب دیجیتالی و بی‌نام بود.

 

بی‌نام یعنی چه؟

یعنی ننوشته بود که متعلق به دولت است، بانک مرکزی است یا جای دیگری، خودش البته ترفندی بود. اینکه صاحب حساب کیست در دفاتر روشن نبود و آنها دنبال صاحب حساب بودند، مثلاً ذوب‌آهن بود یا … که خوب کار را مشکل می‌کرد. در این اثنا بود که به ما خبر رسید پیگیر موضوع هستند و می‌دانستیم که بالاخره موضوع را متوجه می‌شوند.

در نامه رسمی به بانک مرکزی هشدار دادیم که مقتضی است حساب را جابه‌جا کنند. ما در ۱۶ فروردین ماه گزارش زدیم و از طریق وزارت خارجه باید به بانک مرکزی می‌رسید. خرداد ماه بود که معاون بین‌الملل بانک مرکزی آمد و گفت که “حساب مسدود شده”، و ما هم اعتراض کردیم که “چرا به تذکر ما توجه نکردید؟”، گفت که “اطلاع نداشتیم”!

نکته عجیب این بود که وزارت خارجه تلکس ما را به بانک مرکزی اطلاع نداده بود. این اولین مسئله که قاعدتاً دستگاه قضائی در صورت ورود به مسئله باید بررسی کند که چرا تلکس خیلی مهم ما را مخفی کرده بودند. آنجا بود که گفتند رقم ۳٫۷ میلیارد دلار است. نماینده بانک مرکزی مشخص کرد که این رقم اوراق قرضه بی‌نام خزانه‌داری آمریکا است. من اعتراض کردم که “به‌چه‌حقی رفتید اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا را خریدید؟”، توسط یک بانک کانادایی خرید کرده بودند.

حسن روحانی , بانک مرکزی ,

 

در چه‌ سالی خرید شده بود؟

فکر می‌کنم در سال ۱۳۸۰ یا ۱۳۸۱. ظاهراً فرایند تحلیل و کارشناسی را سال ۱۳۸۰ شروع کرده و در سال ۸۱ خرید را نهایی کرده بودند، یعنی در دوره خاتمی خرید انجام شده بود نه این جوری که جهانگیری و روحانی می‌گویند؛ “دولت احمدی‌نژاد چرا رفته اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا خریداری کرده؟”.

 

یعنی در دوره کاهش شدید درآمدهای نفتی، همان مقدار اندک درآمد کشور را هم صرف خرید اوراق قرضه خرانه‌داری آمریکا کرده بودند تا به تأمین مالی در آمریکا کمک کرده باشند؟ قیمت نفت در سال‌های ۸۰ و ۸۱ تقریباً ۲۱ دلار بود.

دقیقاً. با چه خرد و عقلانیتی چنین تصمیمی گرفته بودند؟ آن شخص وارث وضعیتی متعلق به گذشته در بانک مرکزی بود و بعدها هم پیگیر مسئله بودم و متوجه شدم که تیم محدودی در بانک مرکزی حاکم بود که تصمیم می‌گرفت در چه مناطقی در جهان پول‌های مملکت چگونه خرج شود. اگر رقم سنگینی از یک حساب به حساب دیگری منتقل شود کردیت دارد و شیرینی خوبی بابت آن پرداخت می‌شود.

سؤال من این بود که با چه منطقی رفته‌اند و اوراق قرضه آمریکا خریده‌اند. این تیم بسته و بریده از ملاحظات امنیتی و سیاسی کشور ذخایر را مدیریت کرده و توجیه روشنی هم نداشتند و مدعی بودند که سود بیشتری می‌گیریم. این تیم همیشه مخالف تبدیل ذخائر به طلا و انتقال آن به داخل بود، می‌گفتند “اگر ذخائر در بیرون باشد اعتبار بیشتر داریم.”، که برای آنها توضیح دادم که “فرض کنیم اعتبار بیشتری داریم(!) ولی وقتی بلوکه و مصادره می‌کنند چه فایده‌ای دارد، این چه منطقی است که شما دارید؟”.

متأسفانه ریشه بحث به اعتقادات فکری آنها بازمی‌گشت که می‌گفتند “پول‌های ما حتماً باید در غرب باشد.”، درحالی که بیمه ساچه، هرمس و … همواره ریسک ما را بالا برده‌اند در حالی که ما پول و ذخایر داریم و خوش‌حساب هم هستیم باز هم ریسک ما را بالا برده‌اند. البته این تحلیل خوش‌بینانه است با این فرض که پای منافع فردی و جناحی در میان نباشد.

در دوره آقای احمدی‌نژاد بخشی از ذخایر را طلا کرده و با هر اونس ۶۰۰ دلار وارد کردیم که بعد قیمت به بالای ۱۲۰۰ دلار رسید و سود هنگفتی نصیب کشور شد.

 

سرنوشت طراحان این خرید خسارت‌بار چه شد؟

یکی از مسئولان اصلی این کار برایش مأموریت به بانک جهانی دادند تا از دسترس خارج شود. در ایتالیا که بودم راهی برای رفع توقیف آغاز کرده بودیم که شدنی بود، اما آنها اصرار داشتند که من از ایتالیا بازگردانده شوم، درحالی که ما در دور اول موفقیت داشتیم و جلوی آنها را در دیوان‌عالی ایتالیا گرفته بودیم، ما را از ایتالیا خارج و پرونده را بی‌صاحب کردند. باز هم گفتم با مأموریت مستقیم بروم و موضوع را پیگیری کنم و با شخصیت‌های کلیدی ایتالیا هم صحبت کرده بودم و موافقت کلی هم گرفته بودم.

 

یادم هست که فشار سنگینی برای بازگرداندن شما از ایتالیا ایجاد شده بود، لطفاً بیشتر توضیح دهید.

مجموعه‌ای از عوامل که همه آنها ریشه در فساد دارد باعث آن فشارها و اصرار برای بازگرداندن من شد؛ یکی بحث خودرو بود، یکی بحث مترو بود که قرار بود با آنسالدوبرادا قراردادی ببندیم و یک‌سری لکوموتیو را که استاندارد بالایی داشت و برای متروی لس‌آنجلس می‌ساختند وارد کشور کنیم و پس از واردات فقط ۵۰ دستگاه، یک سایت منطقه‌ای در ایران بزنیم و ایران را به ایستگاه منطقه‌ای تولید برای خاورمیانه به‌طور مشترک تبدیل کنیم، اما تیمی که می‌خواست از چین واردات کند مانع کار شد.

در فولاد و آلومینیوم در بندرعباس هم مسائلی بود و اوراق ۳٫۷ میلیارد دلار هم یکی از آنها بود. مجموعه اینها باعث شد بنده را از میانه مأموریت بازگردانند. البته از طریق آقای لاریجانی در مجلس هم موضوع را پیگیری کردم که به جایی نرسید و پیگیری نکردند.

در نهایت ۱٫۷ میلیارد دلار را در یک فقره برداشت کردند و باقی‌مانده را چون بانک عامل در لوکزامبورگ بود در تاریخ سررسید رأی بر شناسایی و توقیف گرفتند.

اصل موضوع این‌گونه که آقای روحانی مدعی شده ربطی به دولت احمدی‌نژاد نداشت و دوستان خود ایشان و اسحاق جهانگیری باعث و بانی کار هستند. در دولت خاتمی از سر شکم‌سیری و برای حفظ کلاس کار (با خنده) اوراق قرضه آمریکا خریداری کرده بودند و تیم طراح این خرید و خریدهای مشابه هم در دولت فعلی و عمده دولت‌های تاریخ انقلاب در رأس نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور جای داشته است.

 

مسئولان آن خرید الآن کجا هستند؟

از آن تیم خبر ندارم هنوز هستند یا نه چون تا ظهور آقا باید در رأس کار باشند و ظاهراً فقط حضور در مرکز را به‌عنوان سابقه آنها حساب می‌کنند و می‌توانند با ۶۰ سال سابقه هم همچنان کار کنند، ریشه کار در بانک مرکزی بود. داستان اصلی در دولت قبل به عدم ارائه تلکس بنده به بانک مرکزی بازمی‌گردد. اصل اوراق در بانک عامل و حساب آن در بانک اوبی لیبیایی مستقر در ایتالیا بود. متاسفانه کسی به‌درستی نمی‌داند که حجم ذخایر ارزی کشور چقدر است و چگونه نگهداری می‌شود. بانک‌های غربی اگر حرفه‌ای با آنها برخورد شود همکاری کوتاهی برای انتقال پول‌ها انجام می‌دادند و در یک فقره ۶۰۰ میلیون دلار را توانستیم از یک بانک جابه‌جا کنیم.

 

اگر بخواهید همه مقصران را ببینید؛ چگونه دسته‌بندی می‌کنید؟

مسئولیت اصلی با دولت اصلاحات است که پول مملکت را در دوره‌ای که واقعاً گرفتار شده بودیم و قیمت نفت پایین آمده بود صرف خرید اوراق خزانه‌داری آمریکا کرد. مسئولین بانک مرکزی هم که در همه دولت‌ها ظاهراً حضور دارند نقش دارند.

در دولت نهم و دهم که مشکلش به‌نظر من غربتش بود و بدنه سازمانی از قبل باقی‌مانده به آن پاسخگو نبود و مثل دولت روحانی همه را پاکسازی نمی‌کرد تا اصلاحاتی بچیند. این‌قدر مسائل مختلف زیاد بود که نمی‌شد به همه جا رسید و همین وزارت خارجه به دولت وقت تمکین نمی‌کرد و وزیر خارجه وقت از وزیر خارجه قبل‌تر دستور می‌گرفت. رسانه منتسب به آقای وزیر که فامیل ایشان هم بود علیه بنده خیلی جوسازی می‌کرد. این سایت متعلق به یکی از اقوام ایشان بود و با کمک سایر اقوام ایشان اداره می‌شد که هنوز هم حضور دارد و جوسازی می‌کند و هنوز هم معلوم نشده که هزینه‌های این سایت از کجا تأمین می‌شود و بنده درخواست دارم که قوه قضائیه به موضوع ورود کرده و منابع مالی این سایت را بررسی کند.

 

چرا رئیس‌‌جمهور سابق با بازگشت ناگهانی شما موافقت کرد؟

وزیر وقت خارجه از رئیس جمهور تمکین نمی‌کرد و برای اینکه موضوع حاد نشود قبول کرد بنده در میان مأموریت بازگردم. این دستگاه سیاست خارجی نه قبول داشت و نه توانایی حرکت با تحرک شدید دولت‌های نهم و دهم در سیاست خارجی کشور را داشت. در شورای‌عالی امنیت ملی که موضوع خرید اوراق قرضه را پیگیری می‌کردم خیلی به هم ریخته بودند. اینها بانی وضعیت موجود هستند که بیاییم با هزار بدبختی خام‌فروشی کنیم و پول را در بیاوریم و آن بخش را که در خارج است بلوکه شود و آن قسمت را که در داخل است به قاچاقچی بدهیم و در سر چهارراه‌ها دور بریزیم. بنده این چرخه را درک نمی‌کنم و منافع مردم را در آن نمی‌بینیم.

پاسخی بگذارید